3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 مدريد، إسبانيا
إذ يؤكّد أن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك المتعلّقة بحقوق الإنسان والدساتير والوطنية؛
وإذ يذكّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواجبها الذي يقضي بتطبيق أحكام التوجيهات الخاصة بحماية البيانات لعام 1995 والتوجيهات الخاصة بالاتصالات الإلكترونية لعام 2002؛
وإذ يذكّر غيرها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواجبها الذي يقضي بالتمسّك بالمبادئ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الخصوصية للعام 1980؛
وإذ يذكّر البلدان كافة بواجبها الذي يقضي بحماية الحقوق المدنية لمواطنيها والمقيمين فيها، وذلك عملاً بأحكام دساتيرها وقوانينها الوطنية وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
وإذ يترقّب تنفيذ الأحكام التي تقضي بتعزيز الحقوق الدستورية في الخصوصية وحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛
وإذ يلحظ بقلق التوسع الهائل في مجال الرقابة السرية وغير الخاضعة للمساءلة، فضلاً عن التعاون المتنامي بين الحكومات ومقدّمي خدمات تكنولوجيا المراقبة التي تنشئ أشكالاً جديدة من الرقابة الاجتماعية؛
وإذ يلحظ أيضًا أن الاستراتيجيات الجديدة الهادفة إلى مواصلة التحقيقات بشأن حقوق النشر والتأليف والمحتوى غير القانوني تشكل تهديدًا كبيرًا لسرّية الاتصالات والحرية الفكرية ومراعاة الأصول القانونية؛
وإذ يلحظ أيضًا الدعم المتزايد للخدمات القائمة على الإنترنت وحصول بعض الشركات على كميات ضخمة من البيانات الشخصية دون رقابة مستقلة؛
وإذ يحذّر من أن قانون الخصوصية والمؤسسات التي تعنى بالخصوصية قد فشلت في الأخذ التام في الممارسات الجديدة في مجال الرقابة، بما فيها الاستهداف السلوكي وقواعد بيانات الحمض النووي وغيرها من الاستدلالات الإحيائية، وانصهار البيانات بين القطاع العام والخاص والمخاطر الخاصة بالمجموعات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمهاجرون والأقليات؛
وإذ يحذِّر من أن الفشل في حماية الخصوصية يهدّد الحريات ذات الصلة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية النفاذ إلى المعلومات وعدم التمييز، وفي نهاية المطاف، استقرار الديمقراطيات الدستورية؛
إن المجتمع المدني ينتهز فرصة انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الحادي والثلاثين لمفوضي حماية البيانات والخصوصية، لكي:
(1) يؤكّد مجدّدًا دعمه للإطار العالمي للممارسات العادلة بشأن المعلومات التي تفرض موجبات على الذين يقومون بجمع المعلومات الشخصية ومعالجتها وتمنح حقوقًا للذين تم جمع معلوماتهم الشخصية؛
(2) يؤكّد مجدّدًا دعمه للسلطات المستقلة لحماية البيانات التي تصدر قرارات، في سياق إطار قانوني، بكل شفافية وبدون أي ميزة تجارية أو تأثير سياسي؛
(3) يؤكّد مجدّدًا دعمه للتقنيات الحقيقية المتعلقة بتعزيز الخصوصية التي من شأنها الحد من جمع المعلومات أو إلغائها وللدراسات المفيدة التي من شأنها تقييم أثر الخصوصية، بما يضمن التقيد بمعايير السرية؛
(4) يحضّ البلدان التي لم تقم بعد بإقرار اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 فضلاً عن بروتوكول العام 2001 على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛
(5) يحثّ البلدان التي لم تقم بعد بإنشاء إطار شامل لحماية الخصوصية وسلطة مستقلة لحماية البيانات على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛
(6) يحث البلدان التي قامت بإنشاء إطار قانوني لحماية الخصوصية على ضمان التنفيذ والتطبيق الفعّال وكذلك التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي؛
(7) يحث البلدان على ضمان إبلاغ الأفراد فور إفشاء أو استعمال معلوماتهم الشخصية، بشكل غير ملائم، بما يخالف الأهداف التي جُمعت من أجلها؛
(8) يوصي بالقيام بأبحاث شاملة حول مدى ملاءمة التقنيات التي من شأنها عدم تحديد هوية البيانات بغية تحديد ما إذا كانت ممارسة هذه الوسائل تحمي الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية؛
(9) يدعو إلى تعليق تطوير أو تطبيق أنظمة جديدة خاصة بالرقابة الجماهيرية، بما فيها التعرف على الوجه والتصوير الكامل الجسم والاستدلالات الإحيائية ورقاقات الراديو اللاسلكية المدمجة، ما لم تخضع لتقييم كامل وشفاف من قبل سلطات مستقلة ومناقشة ديمقراطية؛
و(10) يدعو إلى إنشاء إطار دولي جديد لحماية الخصوصية، مع المشاركة الكاملة للمجتمع المدني الذي يقوم على سيادة القانون
واحترام حقوق الإنسان الأساسية ودعم المؤسسات الديمقراطية.
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009
مدريد، إسبانيا
